خیانت از منظر قرآن و حدیث و روایات

پژوهش و نگرش قرآن

برای روشن شدن موضوع ابتدا به بررسی آیات قرآن در این زمینه می پردازیم:

قرآن در جامعه جاهلی حجاز و در زمانی نازل شد که روابط غیر اخلاقی رواج فراوان داشت و زن هایی به صورت آشکار و با نصب پرچم بر خانه خویش بدان اشتغال داشتند. گرچه از نظر افراد غیور این عمل ناپسند بود، ولی نزد عموم زشتی فراوان آن از بین رفته، کیفری برای آن مقرر نبود.

قرآن به شدت با این عمل زشت و خانمانسوز مخالفت کرد و برای مرتکبان، مجازات های سختی مقرر کرد. البته با توجه به شیوع و رواج فوق العاده آن در جامعه، قرآن در محکوم کردن و تشریع کیفر برای مرتکبان، راه تدریج را پیش گرفت. پس از اینکه در آیاتی، این عمل را گناه کبیره و زشت شمرد، در آیه ای دستور داد:

و علیه زنانی از اهل خانواده که مرتکب فحشا گردند، چهار شاهد بگیرید و وقتی شاهدان بر عمل ننگین آنها شهادت دادند، آن بزهکاران را در منزل زندانی کنید [تا دیگر نتوانند مرتکب آن عمل زشت گردند] تا در زندانِ خانه بمیرند یا خداوند راهی برای مجازات و آزادی آنها قرار دهد.

در مرحله بعد آیه تازیانه نازل شد و کیفر این زنان و مردان را بیان فرمود:

«زن و مرد زناکار، هر کدام را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مباد در [اجرای [این کیفر خدایی بر آنان رأفت و ترحم ورزید!»

دستور اکید و شدید و سختگیری در تازیانه زدن فقط در مورد زنا وارد شده، که نشان از ناپسندی فوق العاده و لزوم اجرای محکم این حد دارد. البته مطابق روایات و سنت نبوی، کیفر فوق مربوط به زنان و مردان زناکاری بود که ازدواج نکرده و همسر نداشتند اما برای مردان و زنان همسردار (که همسرشان در دسترس شان بوده، با این وجود مرتکب فحشا گردند) کیفرهای دیگری از جمله رجم و سنگسار مقرر شده است.

با توجه به آیه فوق، تکلیف موارد فراوانی از مرتکبان این عمل زشت روشن شد، ولی گاه اتفاق می افتاد که زنِ شوهرداری در پنهان خانه اش مرتکب این عمل زشت می شد و در همان حال شویش وارد خانه شده، او را در این حال مشاهده می کرد و سرگردان بود چه کند؟ آیا ایمان و غیرت اقتضا می کرد زن خائن و مرد متجاوز را بکشد؟ آیا دنبال شاهد برود؟ اگر دنبال شاهد برود و پیش از جمع آوری چهار شهود، زناکار صحنه گناه را ترک کند، تکلیف چیست؟

با توجه به اینکه غالبا تا چهار شاهد را جمع آوری کند، صحنه جرم از میان رفته است، آیا همین که مرد متجاوز و همسرش را در حال گناه در حریم خصوصی خودش می بیند، اجازه می یابد که مرد متجاوز را بکشد؟ زنش را چه؟ اگر متجاوز یا زنش را بکشد، تکلیف خودش چه می شود؟ آیا راهی برای اثبات جرم مرد متجاوز یا زن خیانتکار دارد؟

مرد و همسر خیانتکار

ابتدا راجع به زن خیانتکار بحث می کنیم و در مرحله بعد راجع به مرد متجاوز. با توجه به اینکه زنا گناه بزرگی است و عادی و رایج شدن آن، آثار و پیامدهای فراوان و زیانباری دارد، از طرف دیگر در صورت اثبات، کیفر سنگینی برای دو طرف دارد، بدین جهت و جهات ناپیدای دیگر، بنای قرآن بر آن است که این گناه بسیار زشت رواج نیابد و علنی نگردد و ناپسندی آن از بین نرود اما در عین حال به راحتی اثبات نگردد، از این رو برای اثبات آن چهار شاهد لازم است که بر دیدن این گناه به صورت واضح، شهادت بدهند؛ در غیر این صورت نباید افشا شود و باید پوشیده بماند. اگر کمتر از چهار نفر که دیده اند، شهادت دهند یا با شهادت چهار نفر بر دیدن زنا نبوده، بلکه بر مقدمات و مؤخرات آن باشد، گناه ثابت نشده، شهادت دهندگان و ادعاکنندگان به جرم اهانت به زن، شلاق خواهند خورد:

و کسانی که به زنان مسلمان تهمت زنا بزنند و چهار شاهد برای ادعای خود نیاورند، باید آنان را هشتاد تازیانه بزنید.

در روایت نیز آمده:

خداوند برای هر چیز حدی قرار داده و بر متجاوز از آن حد نیز حدی وضع کرده و [در مورد زنا حدّ آن، اثبات با شهادت چهار شاهد عادل است] و مواردی که چهار شاهد عادل نباشد را مستور و پوشیده بر مسلمانان قرار داده است] و نخواسته افشا گردد].

زنی که درون خانه و حریم خانوادگی خودش باشد، از تیررس نگاه دیگران در امان است و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه وی وارد منزلش شود تا او را در حال گناه ببیند. اگر فردی ادعا کند او را درون خانه اش در آن حال دیده، علاوه بر آنکه پدیده مستور و پوشیده خداوندی را افشا کرده، باید از وی پرسید: به چه حقی وارد حریم خانه شدی، سپس به جرم تهمت زدن و نداشتن چهار شاهد تازیانه بخورد.

اما شوهر حساب دیگر دارد. او برای وارد شدن به منزل خودش محتاج اجازه نیست. حال اگر مردی وارد منزل شد و به چشم خود دید، طبیعی است که در غالب موارد تا بخواهد شاهد جمع آوری کند، متجاوز به حریم، کار خود را کرده و رفته، صحنه ای باقی نمی ماند تا شهود بر آن شهادت دهند! پس چه کند؟ آیا حکم غیرت و دینورزی این است که همسر خیانتکارش را بکشد؟ اگر بکشد، آیا کیفر نمی شود؟ آیا راهی دیگر برای به کیفر رساندن خائن هست؟ اگر چشم پوشی کند و بعد بخواهد از دست زنش نجات یابد و او را طلاق دهد، باید مهریه و حقوق شرعی اش را

در مسالک آمده:

از کلام بعضی عالمان ما معلوم شود که از نظر آنان شوهر حق اقامه حدّ بر همسر خود را دارد.

در مقابل، مخالفان معتقدند که از روایات متعددی معلوم می شود هیچ کس جز حاکم شرع حق اجرای حدود را ندارد.

بپردازد یا می تواند چون زن خیانتکار گردیده، بر او سخت بگیرد تا مهریه اش را باز پس دهد یا ببخشد و طلاق بگیرد؟

با توجه به عدم امکان شهودگیری، قرآن برای چنین موارد یک راه اختصاصی باز کرده و آن «ملاعنه» است. اگر مردی مدعی شود که خیانت زنش را دیده و جز خودش شاهدی ندارد، این فرد به محض ایراد اتهام، محکوم به حدّ «قذف» نمی گردد، بلکه برای او حکم خاص وضع شده، آیه ای خاصْ تکلیف او را معین کرده است. او باید چهار بار قسم بخورد که راست می گوید و همسرش را در حین این گناه دیده است و بار پنجم خود را در صورت دروغگو بودن لعنت کند:

و مردانی که به همسران خود اتهام زنا می زنند و جز خودشان، شاهدی بر ادعایشان ندارند، باید آن مرد ابتدا چهار بار سوگند به خدا بخورد که در این ادعا از راستگویان است و بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر او باد، اگر از دروغگویان باشد.

با این اقدام مرد، اتهام در آستانه اثبات قرار می گیرد، ولی چون احتمال دارد مردانی به سبب ظلم و ستم، به همسران خود تهمت بزنند و ستمکارانه بر ادعای خود قسم هم بخورند و زن بی گناه را در معرض کیفر سنگینی قرار دهند، لازم است راه چاره ای

برای زنان بی گناه نیز قرار داده شود؛ از این رو در ادامه آیات بیان می کند که اگر زن این ادعاها و قسم ها را پذیرفت و از قسم خوردن بر انکار آنها باز ایستاد، جرم او ثابت شده و باید کیفر گردد، ولی چنانچه زن خود را بی گناه دانست، باید چهار بار قسم بخورد که مرد در شهادتش دروغگو بوده، بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر او باد، اگر شویش از راستگویان باشد.

ظاهرا اگر زن شهادت ها و ادعای مرد را بپذیرد و بر دروغ بودن آن قسم نخورد، علاوه بر اینکه مستحق کیفر می گردد، مرد حق دارد او را به بازپرداخت قسمتی از مهریه وادار کند. قرآن می فرماید:

و بر زنان تان سخت نگیرید که بعضی از آنچه به آنان داده اید، باز گیرید، مگر آنکه مرتکب فحشای آشکار گردند.

اما اگر زن بر دروغ بودن شهادت های مرد قسم خورد، فقط پیوند زناشویی منتفی شده، آن دو برای همیشه به هم حرام می گردند، ولی زن کیفر نمی بیند و موظف به بازگرداندن مهریه هم نمی شود.

بنا بر روایت در جریان «لعانی» که در محضر رسول خدا(ص) اجرا شد، پس از اینکه زن بر دروغ بودن شهادت های همسرش قسم خورد، پیامبر به شویش گفت: برو که تا ابد این

زن بر تو حلال نمی شود. مرد گفت: پس مالی که به او داده ام، چه می شود؟ حضرت جواب داد: اگر تو در نسبتی که به او داده ای، دروغگو باشی، که آن مال از خود این زن نیز از تو دورتر شده است اما اگر راست گفته باشی، که آن مال مهریه زن و عوض کامی است که از او گرفته ای.

از آیات قرآن برمی آید که هر گاه زنی مرتکب عمل فحشا شد و شویش دید یا اطمینان یافت، سعی کند او را طلاق دهد و از او جدا گردد و کیفر را به خدا وا گذارد. اگر خودِ زن نزد شویش اقرار به زشتکاری دارد، مرد می تواند با گرفتن مهریه ای که داده، وی را طلاق دهد؛ پس از طلاق نیز وظیفه نگهداری وی در منزل خود و نفقه دادن را ندارد:

ای پیامبر! هر گاه زنان را طلاق دادید، طلاق با عِدّه بدهید و شماره عِدّه را نگه دارید و از خدایتان پروا داشته باشید. نه آنان را از خانه بیرون کنید، نه خود از خانه زناشویی بیرون روند، مگر اینکه مرتکب فحشای آشکار شده باشد. این حدود خداوند است و هر که از حدود خداوند تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است.

اما اگر زن منکر است، به رغم آنکه مرد فساد و فحشای او را دیده، با استفاده از ملاعنه، او را بر خود حرام سازد و از وی جدا گردد. اما اینکه خودش غیرت ورزی کند و زن را کیفر دهد، در قرآن، به روشنی یا به اشاره چنین اجازه ای داده نشده است.

روایات و همسر فاسد

در روایاتِ این باب اصلاً سخن از «قتل زانیه» نیست، بلکه فقط سخن از کشتن زانی است. افرادی وارد منزل خود شده و مردی را یافته اند که با همسرشان زنا می کند؛ اینان حکم برخورد با زناکار را از معصوم پرسیده یا او را کشته و ادعا کرده اند که چون با همسرم خلاف می کرد، او را کشته ام. فقط یک روایت مرسله است که شهید اوّل در «دروس» نقل کرده، این روایت بیانگر اجازه کشتن مرد و زن زناکار می باشد. بسیاری از فقیهان بر نبودن روایتی بر جواز قتل زوجه زانیه (همسر زناکار) تصریح دارند، از جمله آیت اللّه گلپایگانی پس از نقل روایات و بحث های فقهی ذیل آنها در آخر تصریح می کند:

از روایات گذشته که نقل شد، معلوم گردید که همگی جز مرسله شهید نسبت به جواز قتل همسر زناکار ساکتند [و نفیا و اثباتا چیزی نمی گویند]؛ فقط مرسله شهید اجازه قتل وی را داده است.

آیت اللّه خویی هم پس از نقل روایات این باب تصریح می کند:

این روایات هیچ دلالتی بر جواز قتل همسر خطاکار ندارند و فقط مرسله شهید متضمن چنین اجازه ای است، و آن هم چون مرسله است، ضعیف است و نمی توان مدعی شد که ضعف آن با شهرت عملی جبران می شود، زیرا علاوه بر اینکه اصلاً جبران شدن ضعف سند روایت، با عمل مشهور را قبول نداریم، در این مورد خاص هم معلوم نیست که «مشهور»، مستند این روایت بوده باشد تا عمل آنان بدان را جبران کننده ضعفش بدانیم، زیرا در کلام سابقان [و پیشینیان] بر شهید هیچ ذکری از این مرسله به میان نیامده است.

فتاوای فقیهان

مشهور این است که مرد اجازه دارد همسر خطاکارش را اگر در حین کار منافی عفت دید، به قتل برساند، البته جواز به معنای گناهکار نبودن او در این اقدام «در عالم واقع و عند اللّه » است اما در ظاهر و در محکمه اگر متهم به قتل شد، باید شاهد بیاورد. اگر نتواند با دلیل شرعی اتهام همسر مقتولش را ثابت کند، قاتل به ناحق شمرده شده و کیفر می گردد و اولیای دمِ همسر می توانند وی را قصاص کنند یا دیه مقتول را از او بگیرند.

در قبال قول مشهور (که به صورت مطلق کشتن زن خطاکار را توسط شوهر جایز شمرده اند) بعضی این اجازه را مقید کرده یا بر آن ایراد گرفته اند و یا به دلیل نبودن دلیل شرعی و روایت معتبر این حکم را نپذیرفته اند.

روایت مرسله شهید به صورت مطلق اجازه کشتن همسر خطاکار را به مردِ وی داده، مشهور نیز بر همین اجازه مطلق هستند. در مسالک آمده:

در مورد کشتن همسر خطاکار اجازه وارد شده، اگر چه غیر محصنه باشد.

اما بعضی از فقیهان از جمله ابن ادریس این جواز را در مورد زنی که محصنه نیست، مورد اشکال قرار داده اند، مثلاً اگر زنی که شوهر کرده، همسرش در سفر باشد و پس از مدتی از سفر برگردد و هنگام ورود به منزل، همسر را مشغول خطاکاری بیابد، جواز قتل چنین همسری را برای شوهر نپذیرفته، جواز را فقط در مورد زن محصنه پذیرفته اند.

دلیل ابن ادریس آن است که خون انسان حرمت دارد و نباید بدون دلیل ریخته شود، مگر در جایی که مجوز یقینی وجود داشته باشد. اگر زنی هنگام زنا دادن محصنه نباشد، خون او مباح نیست و نباید کشته شود.

بعضی دیگر از فقها گفته اند شوهر زمانی حق دارد همسرش را بکشد که بداند به میل و اختیار خود تسلیم مرد زناکار شده است، البته دیگران به این قید تصریح نکرده اند، که شاید از آن جهت بوده که وقتی مرد بیگانه ای وارد خانه شده، با زنِ خانه به راحتی خلوت کرده، قرینه بر این است که زن به عمل او راضی و با وی همراه بوده است و گرنه از خود دفاع می کرد و تسلیم نمی شد و ... .

طرفداران نظریه مشهور توجیه دیگری هم برای اجازه کشتن زن گناهکار و گناهکار نبودن مرد در این اقدام دارند، و آن عبارت است: زنی که در عین شوهرداری، با مرد دیگری رابطه نامشروع برقرار کند، واجب القتل می شود و حد رجم بر او لازم می گردد. دیگران جز حاکم شرع حق اجرای حدود را ندارند، ولی شوهر در چنین مواردی حق اجرای حدّ بر همسر خود را دارد و می تواند او را به قتل رساند.

در مسالک آمده:

از کلام بعضی عالمان ما معلوم شود که از نظر آنان شوهر حق اقامه حدّ بر همسر خود را دارد.

در مقابل، مخالفان معتقدند که از روایات متعددی معلوم می شود هیچ کس جز حاکم شرع حق اجرای حدود را ندارد.

در مقابل نظر مشهور، فقهای دیگری برای مرد چنین اجازه ای قائل نیستند و می گویند حتی اگر بر زنی حدّ قتل واجب شود، شوهر حق ندارد مستقلاً حدّ را جاری کند. اجرای حدود فقط به دست حاکم است و هیچ روایت معتبری که بر جواز قتل زن خطاکار توسط شوهرش دلالت داشته باشد، نداریم. آیت اللّه خویی می نویسد:

مشهور آن است که هر کس زنش را در حال عمل خطای زنا ببیند و بداند که زنش به دلخواه تسلیم مرد زناکار شده، برای شوهر، کشتن هر دو جایز است. اما این فتوا خالی از اشکال نیست، بلکه ممنوع است.

ایشان پس از نقل روایت صحیح داود بن فرقد، مربوط به مقام جواز قتل زانی، می گوید:

این روایت ظهور دارد که قتل زانی [هم[ جایز نیست [چه رسد به قتل زانیه] زیرا خداوند برای زنا حدی قرار داده و آن جواز قتل با شهادت چهار شاهد است. پیش از شهادت چهار شاهد، جواز قتل [زانی و زانیه[ وجود ندارد و هر کس از این حد تعدّی کند، بر او حدّ واجب می گردد.

اینکه صاحب جواهر فرموده: شاید صحیحه فوق در مقام بیان حکم ظاهر باشد و فی الواقع قتل زانی [و زانیه] مانع نداشته و گناه نیست، نمی توان پذیرفت، زیرا خلاف ظاهرِ حدیث صحیح است و بدون دلیل و قرینه ای، نمی توان آن را پذیرفت.

آیت اللّه گلپایگانی نیز در مورد حدیث صحیح داود بن فرقد می گوید:

این خبر دلالت آشکاری بر جواز قتل زانی [و زانیه] ندارد، بلکه ظاهر روایت آن است که قتل زانی [و زانیه] موقوف بر وجود چهار شاهد است و بدون وجود چهار شاهد، کشتن او [و آن] تجاوز به حدود خدا است.

شوهر و قتل مرد متجاوز

آیا شوهر حق دارد مردی را که با همسرش عمل خلاف انجام می دهد، به قتل برساند؟

نظر مشهور عالمان و فقیهان بر آن است که: کشتن مرد متجاوز، برای شوهر (اگر او را در حین عمل خلاف ببیند) جایز است، ولی دلیل و استناد آنها مختلف است. بعضی به همان روایت «داود بن فرقد» استدلال کرده و گفته اند: اینکه رسول خدا از سعد پرسید: شهود چهارگانه را چه می کنی، ناظر به مقام ظاهر و برای دفع قصاص از خودش است، یعنی رسول خدا فرموده: آن وقت متهم به قتل می شوی و برای اثبات زانی بودن او چهار شاهد باید بیاوری و آن را چه می کنی؟ پس رسول خدا(ص) اصل قتل را ممنوع ندانسته است.

اما همان گونه که از بعضی عالمان نقل شد، این روایت چنین دلالتی ندارد، بلکه ظهور و دلالت آن بر خلاف این ادعاست، زیرا «سعد» گفته بود: اگر به منزلم بروم و شخصی را بر سینه همسرم ببینم، گردنش را با شمشیر می زنم. رسول خدا(ص) وقتی سخن وی را شنید، [برای ردّ آن و استنکارا[ پرسید: چه گفتی؟! سعد جریان را بازگو کرد و نظر خودش را تکرار نمود. پیامبر پرسید: پس اینکه خداوند چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای حد آن لازم شمرده است، چه می شود؟ سعد با تعجب در مورد لزوم وجود چهار شاهد برای مجاز بودن قتل سؤال کرد، و افزود: با اینکه چشمم دیده و خداوند هم

می داند که او مرتکب عمل شنیع شده، باز برای کشتن او احتیاج به شاهد دارم؟! رسول خدا فرمود: آری، به خدا قسم بعد از اینکه چشمت دید و خداوند هم می داند که او این عمل ناپسند را مرتکب شده، [باز باید شاهد اقامه کنی تا کشتن او جایز شود. [خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده [از جمله برای اجرای حدّ بر زن و مرد زناکار، باید چهار نفر شهادت دهند [و برای متجاوز از آن حد هم حدّی قرار داده است.

ظهور روایت آن است که رسول خدا(ص) در صدد بیان منع کشتن زناکار است و فرموده: به صرف اینکه فردی، زانی را در هنگام عمل ناشایست با همسرش دیده، مجوز قتل او نمی گردد، بخصوص که در بعضی نقل ها ادامه داده:

خداوند موارد زنا را که چهار نفر بر آن شاهد نباشد، مستور و پوشیده بر مسلمانان قرار داده است.

روایات دیگر نیز همگی قصاص را بر شوهر روا می دانند، مگر اینکه چهار شاهد بر زنای مقتول بیاورد.

البته بعضی از علما گفته اند: جواز قتل در واقع مربوط به زمانی است که «زانی» محصن باشد، یعنی بالغ عاقلی باشد که ازدواج کرده، برای او امکان ارتباط با همسرش در صبح و شام وجود دارد. چنین فردی در صورت زنا باید کشته شود و رجم گردد و جواز قتل او

آیت اللّه خویی می نویسد:

مشهور آن است که

هر کس زنش را در حال

عمل خطای زنا ببیند و بداند که

زنش به دلخواه تسلیم

مرد زناکار شده،

برای شوهر، کشتن هر دو

جایز است. اما این فتوا

خالی از اشکال نیست،

بلکه ممنوع است.

قطعی است. در این مورد خاص که شوهر، زن را در حال زنا دیده، حق دارد او را بکشد و کشتن او گناه ندارد و با ارائه چهار شاهد بر زنا، قصاص هم نمی شود اما اگر شاهد نداشته باشد، قصاص می گردد، ولی روایات مطلق اند و در مورد «زانی» محصن و محصنه یکسان می باشند. روایات بیانگر آنند که اگر مردی، شخصی را در حال زنا با همسرش ببیند و او را بکشد، با آوردن چهار شاهد بر زنای مقتول، از قصاص نجات می یابد اما این روایات تصریح نکرده که حکمْ مربوط به زانی غیر محصن است.

نظر مشهور عالمان و فقیهان بر آن است که: کشتن مرد متجاوز، برای شوهر (اگر او را در حین عمل خلاف ببیند) جایز است، ولی دلیل و استناد آنها مختلف است.

بعضی با استناد به روایات دفاع از عِرْض (آبرو) و ناموس، قتل مهاجم به حریم ناموس را جایز دانسته، این مورد را مصداقی از آن شمرده اند. بر این نظر چند اشکال وارد شده، از جمله:

1ـ اگر مورد از باب دفاع باشد، باید زن مُکَره و مجبور باشد، در حالی که غالبا عدم اکراه و اجبار زن آشکار است.

2ـ اگر از باب دفاع باشد، لازم نیست حتما مهاجم را در حال زنا ببیند، بلکه همین که قصد تجاوز به حریم را داشته، گرچه به قصد بوسیدن باشد، دفع او و لو به کشتن جایز است.

3ـ کشتن مدافعانه از جانب غیر شوهر هم جایز است و اختصاصی به شوهر ندارد.

4ـ دفاع واجب است، نه جایز، در حالی که در مورد بحث، کشتن واجب نیست.

5ـ در دفاع باید تناسب رعایت گردد و اگر دفع به غیر قتل ممکن باشد، قتل جایز نیست.

6ـ روایات دفاع مربوط به مواردی است که کسی اراده تعرض داشته، با دفاع جلوی عمل حرام گرفته شود، ولی در مورد بحث عنوان زنا تحقق یافته، با دفاع دیگر نمی توان جلوی تحقق زنا را گرفت. البته این اشکال وارد نیست، چون ادامه گناه نیز مانند شروع گناه است.

پس برای این مورد خاص نمی توان به روایات باب دفاع استناد کرد.

گزیده کلام:

با توجه به روایات اگر شوهر چهار شاهد بر زنای زناکار داشته باشد، می تواند در همان جا او را به قتل برساند، خواه محصن باشد یا نباشد. در دادگاه هم پس از ادای شهادت شهود، قصاص از او ساقط می گردد. اگر شاهدهای چهارگانه نداشته باشد، در صورت کشتن زانی، قصاص می گردد، ولی در مورد «زانیه» حتی با وجود داشتن چهار شاهد نمی توانیم به او اجازه کشتن وی را بدهیم، زیرا مجوزی از قرآن و سنت بر آن نیست. البته اگر او را کشت و شهود را به دادگاه آورد، ظاهرا قصاص از او برداشته می شود، ولی در مورد اقدام به قتل به جهت مهدور الدم دانستن زانیه، چون مستقیما اقدام به اجرای حد کرده است، متخلف محسوب شده و به خاطر خودسری تعزیر می گردد، و این حکم اختصاص به شوهر ندارد. دیگری هم اگر زنی را در حال زنا ببیند و به محصنه بودن آن یقین داشته باشد و او را بکشد، سپس چهار شاهد بر عمل زن بیاورد و بر یقین خود بر محصنه بودن استوار بماند، در اینجا هم قصاص نمی شود، ولی به خاطر اقدام شخصی به اجرای حد و عدم رعایت حق حکومت، تعزیر می گردد.

تفاوت شوهر و غیر شوهر فقط در حق لعان است. غیر شوهر نمی تواند جز با شهادت خود و سه یا چهار شاهد عادل دیگر زنای زنی را ثابت کند. اگر مدعی زنای زنی شود و سه یا چهار شاهد عادل دیگر ضمیمه او نباشند، حد قذف می خورد، ولی شوهر به تنهایی می تواند مدعی زنای همسرش گردد و با اجرای لعان از حد قذف در امان می باشد. البته اثبات آن در مورد همسرش به شرطی است که همسر انکار نکند و بر دروغگو بودن شوهر قسم نخورد.

نویسنده : محمد پناهی
آخرین عنوان های مطالب